جعفرزاده به شورای نگهبان: لایحه عفاف و حجاب را به مجلس برگردانید /با چه منطقی این لایحه رشد ۴۵۰ درصدی داشته است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۹۹۶۳
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی رییس فراکسیون مستقلین مجلس دهم در یادداشتی با عنوان«خلاف بین قانون اساسی» در روزنامه اعتماد نوشت؛
فارغ از آنچه در محتوای لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم و بعد از آن در یک رایگیری کلی و سریع در صحن مجلس تصویب شد، بررسی این لایحه در مجلس یازدهم ایرادات شکلی مختلفی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخست اینکه بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اقدامی خلاف قانون بود. اصل ۸۵ قانون اساسی و تفسیر آن شرایط استفاده و استناد به این اصل را مشخص کرده است. در روح این اصل قانونی و در نیت و انگیزه نگارنده قانون این مساله در نظر گرفته شده است که لایحه یا طرح مورد نظر نباید دربرگیری کلانی در جامعه داشته باشد و اجرای آن نوعی همهگیری در جامعه را تداعی کند در حالی که مصوبه مجلس یازدهم برخاسته از لایحه حجاب و عفاف عملا تمامی جمعیت زنان و حتی مردان کشور را در بر میگیرد. چه طرح یا لایحه را سراغ داریم که بیش از این صفت همهگیری در جامعه را در ذهن تداعی کند. در نتیجه از اساس استناد به این اصل قانون اساسی تصمیمی خلاف قانون بود.
چه ضرورتی بود که قانون حجاب با این عجله تصویب شود و هزینه های مادی و غیرمادی برای کشور ایجاد کند؟
بگلریان: نمایندگان اقلیت، ویترین مجلس نیستند /اگر لاریجانی رجل سیاسی نیست پس چه کسی است؟
مساله دیگر افزایش تعداد مواد این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی است . با چه منطقی نمایندگان مجلس در صحن مجلس به رشد بالغ بر ۴۵۰ درصد مفاد لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی رای دادند و از اساس با چه مجوز قانونی کمیسیون قضایی مجلس یازدهم این میزان رشد را بر این لایحه اعمال کرد؟!
به صورت معمولی نمایندگان حق این اندازه تغییر و رشد تعداد مفاد لایحه را در مجلس ندارند و آنچه در کمیسیون قضایی و حقوقی بر سر این لایحه آمده گویای این امر است که آنچه در قالب مصوبه لایحه و حجاب به شورای نگهبان رفته دیگر طرح مجلس یازدهم در این حوزه است و دیگر عنوان لایحه برای آن قابل استفاده نیست. مجلس مجاز به تغییر لایحه بیش از ۵ درصد نیست و قاعدتا انتظار میرود که شورای نگهبان مطابق دهها مورد که پیش از این با استدلال اینکه نباید لایحه بیش از ۵ درصد در مجلس تغییر کند، این لایحه را به مجلس بازگرداند.
مساله دیگر بار مالی است که در این لایحه برای دولت در نظر گرفته شده که از اساس این شیوه قانوننویسی خلاف قانون اساسی است و باید با استناد به ایجاد بار مالی برای دولت لایحه به مجلس عودت داده شود. دستاندرکاران و مدافعان این تغییرات در کمیسیون قضایی و حقوقی میگویند که بار مالی در نظر گرفته شده باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت تامین شود در حالی که مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود یعنی در عمل مجلس نمیتواند برای بودجه تعیین تکلیف پیش از نگارش داشته باشد. موارد بسیار دیگری در فرم و شکل بررسی این لایحه وجود دارد که انتظار میرود با استناد به این موارد شورای نگهبان آن را به مجلس یازدهم ارجاع دهد تا حداقل قانوننویسی در شکل رعایت شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1824588منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان کمیسیون قضایی و حقوقی شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۹۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/